رأی وحدترویه دیوان عالی درباره اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۶۲۷
هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مبنی بر "اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی" را صائب دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امروز (سهشنبه 26 مهرماه) با حضور حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور و حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و نیز قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه بررسی پرونده وحدترویه قضائی در خصوص استنباط متفاوت شعب دوم و سیوهشتم دیوان عالی کشور از بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در دستور کار قرار داشت.
قضات پیرامون این موضوع که درخواست اعاده دادرسی در ماده مذکور قائم به شخص دادستان است یا خیر و اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی به بحث و بررسی پرداختند.
حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور، پس از استماع نظرات قضات، در ارتباط با مبحث مطرح شده در جلسه، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در خصوص اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی را قابل تأیید دانست و گفت: طبق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری، معاون دادستان و دادیار در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد و منظور در اینجا تمام اختیارات نیست بلکه تنها در اموری که از طرف دادستان بر آنها محول میشود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در برخی از استانها که کارها گسترده است، دادستانهای ما در امور ارجاع و حقوق عامه وظایفی را به معاون خود تفویض کردهاند، اختیار دادستان در تفویض امور محوله به معاون و یا دادیار یک امر کلی است، لذا رأی شعبه دوم در صورت احراز با این قید که اختیار دادستان به معاون تفویض شده است، صحیح است.
در نهایت اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل و بیان استدلالات حقوقی خود پیرامون موضوع، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را مبنی بر "اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی" صائب دانسته و از مجموع 127نفر حاضرین در جلسه، 76 نفر رأی موافق بر این موضوع دادند.
افزایش ورودی پروندههای غیرفرجامی به دیوان عالی کشور نگرانکننده استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون دادستان کل کشور دیوان عالی کشور رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه قانون دادستان کل کشور دیوان عالی کشور رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه دیوان عالی کشور رأی شعبه دوم حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
آفتابنیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهرهای مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواستهای آنان، به بررسی تعدادی از پروندههای شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پروندهها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعهها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوبتر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزیهای خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیتهای قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیبهای اجتماعی بهره میگیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد میسوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس